“إخصاء المغتصِبين في المغرب”..وكذبة أبريل!

 “القدس العربي”:

أثار موقع مغربي موضوع معاقبة المدانين بالاغتصاب بإخصائهم وإنهاء حياتهم الجنسية، عندما اختاره كموضوع لخبره الكاذب، اليوم، بمناسبة “كذبة أبريل”.

وتحت عنوان “المغرب يقرر الإخصاء الجراحي للمغتصبين وإنهاء حياتهم الجنسية”، كتب موقع “هسبريس″ أن الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني تتجه إلى وضع قانون مستعجل يهدف يفرض “الإخصاء الجراحي للمغتصبين، أوحقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية”.

وذكر الموقع أن الحكومة تستجيب بهذا القانون الجديد، لمطالب شعبية وحقوقية لمعالجة ظاهرة الاغتصاب، على اعتبار أن القوانين الموجودة حاليا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات

وأشار في هذا السياق إلى إن الفصل 484 من القانون الجنائي المغرب يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما

وزعم الموقع يحذو المغرب بهذا القانون الجديد حذو عدة بلدان اختارت الإخصاء لوضع حد لظاهرة الاغتصاب، من قبيل مقدونيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.

غير أن الموقع كتب في الأخير: “قد يفزع المغتصبون أو الذين يخططون للاغتصاب في المغرب من هذا القانون الجديد، وقد يبتهج النشطاء المدافعون عن حقوق الأطفال والقاصرات، لكن ليس الآن على أقل تقدير، فليس هناك قانون من هذا النوع بعد، مادام الخبر مرتبط بكذبة أول أبريل”.

غير أن هذا الموضوع مثار نقاش وجدل لدى الرأي العام المغربي، الذي اهتز مرة أخرى قبل أيام بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابا يقوم بتعنيف تلميذة بعد أن أسقطها أرضا محاولا نزع سروالها لاغتصابها بالقوة، فيما يهم صديق له بتصوير فيديو الواقعة دون أدنى تدخل. وجاء الفيديو، ليضاف إلى مجموعة من الفيديوهات السابقة، التي رصدت مجموعة من الاعتداءات الجنسية التي كان ضحاياها شابات وتلميذات في مختلف المرافق العمومية، آخرها ما عرف بـ«فتاة الحافلة» في مدينة الدار البيضاء